طرح جدید مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان و فرهنگیان در ماه رمضان
غلامحسین زارعی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایش دو مرحلهای حقوق به کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر در زمینه نوسانات ارزی و تورمی اشاره کرد و بیان داشت که این موضوع باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد.
زارعی اظهار کرد: «مهمترین مسئله، کاهش قدرت خرید است و باید تدابیری اتخاذ شود تا با توجه به تورم موجود، ترمیم این قدرت خرید صورت گیرد.» او ادامه داد که هر عددی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود، پس از مدت کوتاهی تحت تأثیر تورم محو میشود. وی پیشنهاد کرد که به منظور نزدیکتر شدن به واقعیت، افزایش حقوقها حداقل هر شش ماه یکبار بازنگری شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا افزایش دو مرحلهای حقوق ممکن است موجب افزایش نقدینگی و گرانی شود، گفت: «در حال حاضر نیز نقدینگی در حال افزایش است، در حالی که حقوقها افزایش نیافتهاند، بنابراین با افزایش حقوق، نقدینگی تاثیرچندانی بر تورم نخواهد داشت، زیرا مؤلفههای دیگری نیز در شکلگیری نقدینگی دخیل هستند.»
زارعی افزود: «ما چارهای جز حل مسئله کاهش قدرت خرید نداریم، خواه این امر به افزایش نقدینگی بینجامد یا نه.» به گفته او، طرح افزایش حقوقها در میانه سال میتواند با سازوکار بودجهریزی کشور تناقضاتی ایجاد کند. برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد دادهاند تا حقوق کارمندان دولت به جای یک بار، دو بار در سال افزایش یابد که هر چند در ظاهر برای جبران کاهش قدرت خرید کارکنان مطرح شده، اما اجرای آن با سوالات جدی همراه است.
طبق سازوکار بودجهنویسی در ایران، افزایش حقوق کارکنان دولت به پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه سالانه بستگی دارد. در این راستا، هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق نیازمند تعریف منابع جدید و قابل اعتمادی است. کارشناسان هشدار میدهند که باید منابع مالی تازهای برای پوشش هزینههای افزایش حقوق در نظر گرفته شود تا از آثار تورمی شدید جلوگیری شود.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تأمین منابع جدید بدون ایجاد فشارهای تورمی دشوار به نظر میرسد. افزایش هزینههای جاری دولت، در صورت نبود درآمد پایدار، ممکن است به تشدید کسری بودجه و در نهایت به افزایش پایه پولی منجر گردد. یکی از گزینههای اخیر برای تأمین منابع، افزایش نرخ مالیاتها، از جمله 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده میباشد که خود پیامدهای تورمی به همراه دارد.
بنابراین، به نظر میرسد که عملیاتی شدن طرح افزایش دوباره حقوق در سال به تأمین منابع پایدار و غیرتورمی وابسته است. در غیر این صورت اجرای این پیشنهاد ممکن است به افزایش فشارهای قیمتی در اقتصاد منجر شده و آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی کند. در نهایت، در فرآیند بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، باید دید چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخص و قابل اعتمادی برای اجرای آن پیشبینی میشود یا خیر.