دولت افزایش قیمت خودرو را تأیید کرد

نشست پرحاشیه قیمت‌گذاری خودرو در بانک مرکزی، پرسش‌هایی درباره فعالیت‌های وزارت صمت ایجاد کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد این وزارتخانه در زمینه بررسی افزایش قیمت خودرو با تأثیرات مختلفی روبرو بوده است.

جزئیات نشست بانک مرکزی

در ابتدای هفته جاری، کارگروهی به ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به درخواست خودروسازان برای تعیین قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرده است. با حذف ارز ترجیحی، ایران‌خودرو در تاریخ بهمن ماه قیمت انواع خودرو را افزایش داد. این سیاست با انتقادات شدید وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت روبرو شد. این موضوع به سازمان بازرسی نیز کشیده شد و در اوایل بهمن، دادستانی دستور بسته شدن سایت ایران‌خودرو را صادر کرد.

علاوه بر این، سازمان حمایت به سازمان بورس نامه‌نگاری کرد و به همین دلیل نماد معاملاتی ایران‌خودرو در سامانه کدال متوقف شد. این تحولات تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی نیز به این مسائل ورود کرده است. این سؤال مطرح می‌شود که وزارت صمت در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است.

بیانیه بانک مرکزی

وزارت صمت تنها اعلام کرده که تصمیمات مربوط به افزایش قیمت خودرو تصویب و ابلاغ شده است. روز 26 بهمن سی، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «کارگروه ویژه تشکیل‌شده در بانک مرکزی تنها با هدف بررسی نظرات خودروسازان و ارزیابی تغییرات قیمت نهاده‌های تولید خودرو فعالیت داشته و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تصویب یا اعلام قیمت‌های جدید خودرو برعهده ندارد.» مرجع قانونی تأیید و اعلام قیمت‌ها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

تحلیل‌ها و انتقادات

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها به ارزیابی نشست بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد که افزایش قیمت خودرو به دلیل ناهماهنگی بین سه قوه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها بوده است. او گفت که در قوه قضائیه مسئولان سازمان بازرسی و دادستانی نظرات متفاوتی درباره افزایش قیمت داشته‌اند.

او به نوسانات قیمت ارز اشاره کرد و بیان کرد که اصرار غیرمنطقی به اعمال قیمت‌های سال گذشته خودروسازان نتایجی جز ورشکستگی آن‌ها نخواهد داشت. بهرامی تأکید کرد که تولیدکنندگان نمی‌توانند به‌واسطه نفوذ قیمت‌های گذشته محصولات را عرضه کنند.

نتیجه‌گیری و اقدام‌های آینده

او همچنین خاطر نشان کرد که اگر دولت مایل به این است که خودروسازان محصولات خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده و سود منطقی عرضه کنند، باید یارانه‌های لازم را تأمین کند. بررسی‌ها نشان داده که قیمت‌گذاری خودرو در سه قوه معطل مانده و رقابت بین خودروسازان و نظارت شورای رقابت مطرح شده است.

به گفته بهرامی، توافقی در ستاد اقتصادی دولت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو انجام شده که زمینه‌ساز افزایش کیفیت تولید و رقابت میان خودروسازان باشد.

موافقت شورای رقابت

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که دولت به افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان موافقت کرده است. هرچند نرخ‌های پیشنهادی خودروسازان تأیید نشده، اما افزایش قیمت مورد موافقت قرار گرفته است.

نجفی‌منش افزود که افزایش قیمت باید انجام می‌شد و نرخ مواد اولیه مانند مس و فولاد با رشد مواجه شده‌اند، بنابراین قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد. ضمن این که در جلسه‌‌ای با حضور دادستان استان تهران، موضوع افزایش قیمت خودرو مجدد مطرح شد. در نهایت، پیشنهاد شده که فرمول جدید تعیین قیمت که شورای رقابت به تازگی تنظیم کرده، توسط خودروسازان به اجرا درآید.